دکتر توفیق اسداف

چکیده

امروزه عدالت کیفری مثل دیروز عدالتی نیست که از روی منطق فازی، حکمت و همدلی با مجرم و مظلوم و نگاه همه جانبه به یک رویداد ناهنجار باشد. و قطعاً افزایش جرائم بین المللی، عدم اصلاح اکثر مجرمین سابقه‌دار و کاهش سن جرم، نشانگر ناکارآمدی عدالت کیفری به صورت مطلق است. حتی با وجود این که عدالت کیفری مدعی سزادهی مجرمان و کاهش آمار جرائم است، ولی گاهاً خود عدالت کیفری نیز با بی عدالتی روبه رو می شود. زیرا توجه اش بیشتر به جرم و کیفر است، نه عوامل روانشناسی فردی و اجتماعی جرم و مجرم. و چون عدالت کیفری جزم گرایانه دیگر نتوانست میزان جرائم را در جوامع بشری همزمان با تربیت انسانی کنترل کند، دیدگاه عدالت همه جانبه پیشنهاد می گردد.

در عدالت همه جانبه، با در نظر گرفتن عوامل روانشناسی فردی و اجتماعی جرم و فضای آن، رویکرد دفاع از آسیب‌پذیران اجتماعی مورد توجه است و باید از قربانیان جنایت دفاع کرد و نسبت کیفر متناسب با وضعیت فردی و اجتماعی و موقعیت شأنی مجرم و آسیب دیده متناسب باشد. زیرا عدالت به معنای تساوی نیست! یقیناً اگر فعالیت‌های اساسی و زیرساختی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه به درستی انجام شود، و اگر نظام مدیریتی و تربیتی جامعه به‌ صورت صحیح پیاده سازی شود، قطعاً ریشه جرم به مرور زمان کاهش یافته و قشر آسیب‌پذیری کمتر به وجود می‌آید. و فطرت آدمی، اجرای عدالت همه جانبه را بهتر می‌پسندد تا اجرای احکام کیفری. بنابراین، برای تحقق مدینه فاضله باید دو چیز در عدالت همه جانبه شرط گردد:

1. ساختار جامعه مبتنی بر فطرت سالم، آگاهی، اصلاح، تربیت و تکامل باشد تا با بهره گیری از همه ظرفیت‌های دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روند تکامل در جامعه به وجود آمده و پیشگیری از وقوع جرم سرمشق همه فعالیت‌های جامعه باشد. زیرا اگر عملکرد نهادهای مربوطه مطابق با فطرت سالم پیش رود، نتیجه قهری آنها جامعه مزین به عدالت و کرامت والای انسانی خواهد بود.
2. کیفر و جزای یک جرم، متناسب با تمام ویژگیهای شرط اول و بر مبنای عدالت همه جانبه صورت گیرد.

در نتیجه: اجرای قوانین نباید «کلی محور» باشد، بلکه باید «موردی محور» باشد. یعنی اقتضائات یک جرم و شرائط  و ویژگیهای مجرم و مظلوم به صورت موردی بررسی گردد. 

کلیدواژه ها: عدالت، کیفر، همه جانبه، فطرت، آگاهی، تربیت.